از منظر راهبردی دولت، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی، یک بازمهندسی اساسی در زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی محسوب می‌شود. کلید فهم این تصمیم در کارآمدسازی یارانه‌ها و رفع انحرافات سیستماتیک نهفته است.

دلایل تغییر رویکرد

رفع انحرافات در زنجیره طولانی توزیع

ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تخصیص می‌یافت، یعنی به واردکنندگان خارجی و بازرگانان تعلق می‌گرفت. این رویکرد باعث می‌شد:

تولید داخلی توان رقابت با کالاهای ارزان وارداتی نداشته باشد.

منابع به سمت واردات خارجی هدایت شود و اثر آن روی سفره مردم محدود بماند.

نشت و فساد در طول مسیر طولانی زنجیره رخ دهد (گرانفروشی، خالی‌فروشی، رانت پشت فاکتوری و غیره).

تقویت تولید داخلی و بهره‌وری

تخصیص مستقیم یارانه به مصرف‌کننده انتهایی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را افزایش می‌دهد و ظرفیت خالی واحدهای آردسازی، روغن‌کشی و خوراک دام به کار گرفته می‌شود.

شفافیت و رقابت در بازار

با حذف محدودیت‌های دستوری و سامانه‌های انحصاری، بازار آزاد و رقابتی شکل می‌گیرد:

امکان رقابت قیمت و کیفیت برای تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان فراهم می‌شود.

فساد ناشی از رانت و انحصار کاهش می‌یابد.

ارتباط با بازارهای خارجی و همسایگان شفاف و بهینه می‌شود.

مدیریت افزایش قیمت‌ها

کالابرگ اعتباری: با توجه به افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی (حدود ۷۰۰ هزار تومان اختلاف برای ۱۰–۱۱ قلم کالای اساسی)، دولت با کالابرگ، مابه‌التفاوت را جبران می‌کند تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

ثبات قیمت میان‌مدت: قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی به صورت میانگین دو ماهه تثبیت شده است (۱۱۲,۵۰۰ تومان)، تا از نوسانات روزانه جلوگیری شود.

نظارت و سقف قیمتی: دولت و دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات و وزارت صمت بر سقف قیمت‌ها نظارت دارند و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

حمایت از تولیدکنندگان

تامین مالی و سرمایه در گردش: خط اعتباری ۵۰ همتی بانک مرکزی برای بانک کشاورزی، همراه با افزایش سرمایه بانک برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط.

بازار رقابتی و انعطاف‌پذیر: واحدهای کوچک می‌توانند با حفظ سقف توان تجاری خود در بازار مشارکت کنند و ظرفیت خالی کشور پر می‌شود.

افزایش شفافیت: ثبت سفارش و تامین کالاها به شیوه‌ای آزاد و رقابتی انجام می‌شود که هم کیفیت و هم قیمت بهینه می‌شود.

نتیجه استراتژیک

حفظ امنیت غذایی و معیشت مردم: با اختصاص کالابرگ اعتباری به دهک‌های هدف، مصرف‌کننده نهایی تحت هر شرایطی می‌تواند میزان کالری استاندارد و کالاهای ضروری خود را دریافت کند.

ارتقای بهره‌وری و شفافیت در زنجیره تولید: حذف محدودیت‌های دستوری و ارز ترجیحی، باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی رقابتی و بازار شفاف باشد.

کنترل نوسانات بازار و جلوگیری از رانت: با تثبیت قیمت ارز و کالابرگ، زمینه ایجاد سودهای بادآورده و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

در یک نگاه کلان، این تغییر سیاستی یک بازمهندسی بازار و اصلاح ساختاری است که ضمن حفظ معیشت مردم، بهره‌وری، رقابت و شفافیت را در کل زنجیره تامین و توزیع تقویت می‌کند.