تشکیل کمیته روزانه به ریاست بانک مرکزی برای رفع موانع تولید پس از اصلاح نظام یارانه‌ای

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کمیته‌ای روزانه به ریاست بانک مرکزی و با حضور وزرای ذی‌ربط خبر داد و اعلام کرد: این کمیته هر روز رأس ساعت ۶ صبح با هدف رصد مستمر مشکلات تولید و اتخاذ تصمیمات فوری تشکیل جلسه می‌دهد.

اکبر فتحی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: با اجرای این سیاست، حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تولید حذف شده اما به‌صورت هدفمند به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است؛ به‌گونه‌ای که برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که به‌صورت چهارماهه پرداخت می‌شود و حتی بیش از مابه‌التفاوت واقعی محاسبه شده است.

تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان با خط اعتباری بانک مرکزی

وی با تأکید بر ضرورت پایداری تولید افزود: به‌منظور کاهش دغدغه تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش، خط اعتباری ویژه‌ای از سوی بانک مرکزی تعریف شده که امکان اعطای تسهیلات سه‌ماهه از طریق واردکنندگان به تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

مداخله تنظیم‌گری دولت برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان

فتحی ادامه داد: در چارچوب این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شده محصولات مازاد تولیدکنندگان از جمله مرغ و شیر را خریداری کرده و آن‌ها را به ذخایر راهبردی دولت یا صنایع تبدیلی منتقل کند تا از تحمیل زیان به تولیدکنندگان جلوگیری شود.

وی همچنین از تسهیل تولید قراردادی در صنعت مرغداری خبر داد و گفت: امکان خرید جوجه یک‌روزه توسط شرکت پشتیبانی امور دام و انعقاد قرارداد مستقیم با مرغداران فراهم شده که این اقدام، ریسک تولید را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد.

برگزاری جلسات روزانه برای پایش و اصلاح فوری تصمیمات

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سازوکار نظارتی این طرح تصریح کرد: کمیته‌ای به ریاست بانک مرکزی، هر روز از ساعت ۶ تا ۸ صبح با حضور وزرای مرتبط تشکیل می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل پیش‌بینی‌نشده پس از حذف ارز ترجیحی، تصمیمات اصلاحی به‌صورت فوری اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.

جمع‌بندی

مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد فعال و مداخله‌گر دولت در مدیریت دوره گذار پس از حذف ارز ترجیحی است؛ رویکردی که با تمرکز بر تأمین مالی، تضمین خرید، تولید قراردادی و تصمیم‌گیری سریع، هدف اصلی آن حفظ پایداری تولید، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی عنوان می‌شود.