چالش‌های ساختاری اقتصاد، تنظیم بودجه ۱۴۰۵ را در مسیر پرریسک قرار داده است

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و روندهای پیش‌رو نشان می‌دهد تنظیم و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی پیچیده و پرچالش انجام می‌شود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، ناترازی مزمن انرژی، محدودیت‌های تأمین ارز و تداوم خشکسالی، مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که فضای سیاست‌گذاری مالی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

افت رشد اقتصادی و محدود شدن ظرفیت تولید

اگرچه داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از ثبت رشد اقتصادی بالاتر از ۳ درصد در چهار سال گذشته است، اما برآوردهای موجود نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به منفی ۰٫۹ درصد و رشد بدون نفت به منفی ۱٫۱ درصد کاهش خواهد یافت. این تغییر جهت، زنگ هشدار جدی برای سیاست‌گذاران مالی و بودجه‌ای محسوب می‌شود.

ریشه‌های اصلی رشد منفی

تحلیل عوامل مؤثر بر این روند نزولی نشان می‌دهد چند متغیر کلیدی به‌صورت هم‌زمان عمل کرده‌اند:

کاهش تشکیل سرمایه ثابت و تضعیف ظرفیت انباشت سرمایه در سال‌های اخیر

ناترازی انرژی و عدم تأمین پایدار برق و گاز برای بخش صنعت

محدودیت‌های ارزی و اختلال در تأمین ارز تولیدکنندگان

خشکسالی و افت تولید بخش کشاورزی

مجموع این عوامل موجب شده اقتصاد کشور نتواند از ظرفیت‌های بالقوه رشد خود بهره‌برداری مؤثر داشته باشد و بخش‌های مولد با محدودیت‌های ساختاری مواجه شوند.

نقش کلیدی بودجه ۱۴۰۵ در مدیریت رکود

در چنین فضایی، بودجه سال ۱۴۰۵ به یک ابزار سیاستی تعیین‌کننده تبدیل شده است. نحوه تخصیص منابع، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، و چگونگی تأمین کسری بودجه می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمت:

تحریک سرمایه‌گذاری

پایداری تولید

کاهش ریسک‌های عملیاتی صنایع

یا بالعکس، تعمیق رکود هدایت کند.

الزامات سیاست‌گذاری مالی

تنظیم اثربخش بودجه ۱۴۰۵ مستلزم:

هم‌راستاسازی منابع و مصارف با واقعیت‌های اقتصاد کلان

تمرکز بر رفع گلوگاه‌های انرژی و ارز

هدایت منابع به پروژه‌های مولد و دارای بازده اقتصادی

پرهیز از سیاست‌های انبساطی غیرهدفمند

است؛ چرا که در غیر این صورت، فشارهای تورمی و رکودی به‌صورت هم‌زمان تشدید خواهند شد.

جمع‌بندی مدیریتی

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس از چرخه اقتصادی کشور قرار دارد. موفقیت آن منوط به اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، اولویت‌محور و مبتنی بر اصلاح ساختارهاست؛ رویکردی که بتواند ضمن مدیریت ریسک‌های موجود، بستر بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم کند.