در تازه‌ترین تحولات اقتصادی کشور، بخش خصوصی با پیشنهاد بسته‌ای چهارگانه به رئیس‌جمهور، راهکارهایی برای تسهیل تجارت خارجی در شرایط پسا-ماشه ارائه کرده است و رئیس‌جمهور نیز دستور داده تا این پیشنهادها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی دقیق شوند.

یکی از محورهای این بسته، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طبق گزارش‌ها، کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، وزارت دادگستری و مسئولان اقتصادی شکل گرفته تا بخش‌هایی از قانون مربوط به ثبت سفارش، منشأ ارز و نحوه واردات بازنگری شود.

در این زمینه، رئیس کل گمرک ایران نیز اعلام کرده بخش‌هایی از ماده ۱ این قانون — به‌ویژه تبصره‌های مرتبط با منشأ ارز وارداتی — نیازمند اصلاح هستند.