براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد بخش صنعت و معدن تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تنها ۱۴ درصد از اهداف برنامه هفتم به طور کامل محقق شده‌اند، در حالی که ۵۳ درصد به صورت نسبی و ۲۸ درصد به میزان کم اجرا شده‌اند و حدود ۵ درصد از اهداف هنوز بدون اجرا باقی مانده‌اند.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال گذشته کمتر از نصف هدف تعیین شده بوده و معدن نیز با چالش‌های ساختاری متعدد مواجه است؛ از جمله کمبود منابع مالی، تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها، نبود هماهنگی نهادی و افزایش هزینه‌های تولید.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر اصلاحات اساسی صورت نگیرد، این عقب‌ماندگی‌ها می‌تواند زنجیره‌های تولید را در معرض بحران قرار دهد و رشد اقتصادی را تضعیف کند.