بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در سال 1403 حدود 3464 هکتار سند ثبتی و 4462 هکتار سند تفکیکی اخذ شده که با توجه به گستردگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، این اعداد در قیاس با نیازهای واقعی بسیار کم به نظر می‌رسد. ضعف در هماهنگی‌ها، کمبود نیروی متخصص در دفاتر ثبت اسناد و فرآیندهای پیچیده اداری باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران در بسیاری از مناطق با مشکلات و تأخیرهای طولانی در دریافت اسناد مواجه باشند که این موضوع امنیت حقوقی آنها را به خطر می‌اندازد.

در حوزه توسعه مناطق ویژه اقتصادی که می‌توانستند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و صنعتی عمل کنند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مسئول ایجاد و بهره‌برداری از 11 منطقه مصوب به مساحت حدود 8500 هکتار است. اما به‌رغم وعده‌ها و برنامه‌ها، تنها 7 منطقه توانسته‌اند فعالیت خود را شروع کنند و بقیه یا هنوز در مرحله برنامه‌ریزی‌اند یا با مشکلات جدی در اجرای طرح‌ها روبرو هستند. حجم سرمایه‌گذاری 7337 میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای 3405 نفر در این مناطق، به وضوح نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه این مناطق هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند و نیازمند تسریع و رفع موانع اجرایی هستند.

در بخش واحدهای کارگاهی که نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و اشتغال‌زایی دارند، وضعیت چندان مطلوب نیست. اگرچه تعداد 8578 واحد کارگاهی و صنفی احداث شده، اما فقط حدود نیمی از آنها فعال هستند و این آمار بیانگر ضعف در مدیریت، مشکلات مالی، کمبود بازار فروش و عدم حمایت‌های کافی از این بخش است. این ناکامی‌ها موجب شده است تا فرصت‌های فراوان برای توسعه صنعتی در بخش‌های کوچک و متوسط از دست برود و سرمایه‌گذاران خرد یا مجبور به ترک بازار شوند یا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کنند.

فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود محیط زیست و افزایش رضایت سرمایه‌گذاران و نیروی کار مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاشت بیش از 17 هزار اصله درخت و توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار، اما مشکلاتی از جمله محدودیت منابع آبی، ضعف در نگهداری و نبود منابع مالی پایدار، موجب شده تا فضای سبز در بسیاری از شهرک‌ها به صورت ناکافی و غیرمستمر توسعه یابد. عدم توجه جدی به حفظ و نگهداری این فضاها می‌تواند در درازمدت بر کیفیت محیط کاری و جذب سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارد.

به طور کلی، اگرچه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در چند سال اخیر اقداماتی در جهت صدور اسناد مالکیت، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، حمایت از واحدهای کارگاهی و بهبود فضای سبز انجام داده است، اما ضعف در هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، کندی روند اجرایی، کمبود منابع و سیاستگذاری‌های ناکارآمد همچنان مانع پیشرفت واقعی و پایدار این بخش‌ها شده است. بدون اصلاح ساختارهای اداری، افزایش شفافیت و تسهیل فرایندها، امیدی به جذب سرمایه‌های کلان و توسعه صنعتی کشور در مقیاس گسترده وجود ندارد.